کمتر شاهد ایفای تعهدات اجتماعی از سوی معادن هستیم

به گزارش تبریز آنلاین، بابک محبوب‌علیلو صبح امروز در نشست بررسی مسائل و مشکلات معادن استان و اتخاذ تدابیر و ارائه راهکارهای مناسب برای بهره‌مندی از معادن اظهار کرد: استفاده از ظرفیت معادن به‌عنوان یکی از سرمایه‌های اصلی استان همواره باید مورد توجه قرار گیرد و در عین حال انتظار می‌رود پرداخت حقوق و عوارض دولتی و ایفای مسؤولیت‌های اجتماعی توسط معادن باید مورد رصد، پایش و پیگیری قرار گیرد.

وی با بیان اینکه باید به دنبال سرمایه‌گذاری رونق تولید و اشتغال باشیم و در عین‌حال از محیط‌زیست و منابع طبیعی و سلامت و بهداشت عمومی مردم صیانت کنیم، افزود: وقتی از طرف حاکمیت یا از سوی دستگاه متولی مجوزی برای فعالیت یک واحد تولیدی، صنعتی یا خدماتی از جمله به‌منظور بهره‌برداری از معدن صادر می‌شود، باید امنیت و زمینه فعالیت آن فراهم شود.

محبوب‌علیلو ادامه داد: از طرفی دیگر نسبت به معادن یا هر واحد تولیدی صنعتی و خدماتی دارای مجوز که زمینه امنیت آن فراهم شده انتظاراتی وجود دارد که بر مبنای قانونی مقرر شده و باید به آن عمل کنند و یکی از این موارد ایفای مسؤولیت اجتماعی از سوی واحدهای ذکر شده است.

دادستان مرکز استان آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه متأسفانه در موارد معادن در راستای جلب اعتماد ساکنان محل موفق عمل نکرده‌اند و این موضوع باید آسیب‌شناسی شود، خاطرنشان کرد: صدور مجوز دلیلی بر بی‌توجهی به مسائل اجتماعی نیست؛ بلکه در کنار این موضوع باید بر اساس سازوکارهایی که قانون‌گذار مشخص کرده افراد جامعه را با خود همراه کنند.

وی ادامه داد: معادن مسوولیت‌های اجتماعی دارند که باید به آن عمل کنند، متأسفانه کمتر شاهد ایفای تعهدات اجتماعی از سوی معادن هستیم و موضوع و مشکل اصلی نیز این مسیر شروع می‌شود.

محبوب علیلو با بیان اینکه معادن باید مکلف شوند تا بخشی از اعتبارات خود را به ایفای تعهدات اجتماعی اختصاص دهند، تأکید کرد: معادن موجود در استان باید اقدامات انجام شده در باب مسؤولیت‌های اجتماعی خود را در قالب عملکردی ارائه دهند در این صورت ضمن قطع منافعی که به برخی افراد می‌رسد مشخص می‌شود که آیا به مسئولیت‌های اجتماعی خود عمل کرده است یا خیر.

دادستان مرکز استان آذربایجان‌شرقی با اشاره به موضوع پرداخت حقوق و عوارض دولتی توسط معادن، گفت: حقوق و عوارض دولتی ناشی از فعالیت معادن باید پرداخت شده و در این‌ خصوص نباید اغماض شود و هیچ مصلحتی نمی‌تواند مجاب کند که از حقوق و عوارض دولتی صرف‌نظر کنیم، چرا که حق خصوصی نبوده و اجازه صرف‌نظر تحت هیچ عنوانی را نداریم.